السّيّد على اشتراكها لغة بين الوجوب والنّدب باستعمالها في كلّ منهما والأصل في الاستعمال الحقيقة وعلى كونها حقيقة في الوجوب فقط في عرف الشرع حمل الصّحابة والتّابعين أوامر الكتاب والسّنة عليه من غير نكير والجواب : عن الأول ما حققناه سابقا من انّ المجاز أولى من الاشتراك وانّ الاستعمال اعمّ على انّا قد بيّنا في المقام ما يوجب الخروج عن الأصل المذكور على تقدير صحّته وعن الثّاني بانّ حملهم ايّاها على الوجوب لا يقتضى أن تكون موضوعة للوجوب بخصوصه على ما عرفت تذنيب : استشكل بعض متأخّري أصحابنا في الحكم بوجوب شيء بمجرّد الأمر به في أحاديثنا المرويّة عن الأئمة نظرا إلى شيوع استعماله في عرفهم في النّدب حتى صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة وهذا الأشكال ضعيف لانّ المجاز لا يكافئ الحقيقة بمجرد الاشتهار لا سيّما إذا كان الاشتهار بالقرينة فانّ الوضع يرجح الحقيقة والقرينة توهن اثر الشّهرة بل وان بلغت الشهرة حدّ الحقيقة أو رجّحت عليها في الجملة وشهرة استعمال الامر في النّدب في الأخبار المأثورة على تقدير ثبوتها ممّا لا جدى وفيه ما لم يثبت الاشتهار بحسب الواقع وهو غير واضح لجواز عدم نقل جميع الأوامر الايجابية الينا بل الاهتمام بشأن الواجبات يقتضى تكرّر الأمر في شأنها اضعاف ما ورد في المندوبات والتحقيق في الجواب المنع من حصول الاشتهار المؤدّى إلى ذلك تنبيهات : [ التنبيه ] الأوّل : مفاد الامر فرد من الطّلب أو الالزام يوقعه الأمر والطّلب عند التّحقيق نفس إرادة الفعل من الغير والإلزام نوع منه هذا هو المعروف بين أصحابنا وذهبت الأشاعرة إلى انّه يغاير الإرادة وقد يفارقها وربّما ساعدهم بعض المتاخّرين على الأول وخالفهم في الثّانى [ رأي الفصول : ] لنا انّ الضّرورة قاضية بعدم الفرق في محصّل المعنى بين قولنا أريد منك كذا وقولنا اطلب منك كذا وافعل كذا والمنازع مكابر لا يلتفت اليه وانّما قلنا في محصّل المعنى لانّ أريد واطلب يدلّان على مفهوم الإرادة الكلّية الملحوظة على الاستقلال وصيغة الأمر انّما تدل على ذلك باعتبار كونه آلة لملاحظة حال المادّة كما هو في الشّأن في دلالة الأفعال على معانيها الحدثيّة كالزّمان والنّسبة لكن لا يوجب الفرق في محصّل المعنى ثمّ انّ الأشاعرة نفوا كون مدلول الأمر نفس الإرادة ولم يبيّنوا له معنى وربّما فسّر بعض من وافقهم بانّه نوع من الميل وهو غير واضح [ التنبيه ] الثاني : الفرق بين الوجوب والإيجاب واللّزوم والإلزام اعتباري فانّ الصّادر عن الامر امر واحد ان قيس اليه باعتبار صدوره عنه كان ايجابا والزاما وان قيس إلى الفعل باعتبار قيامه به كان وجوبا ولزوما فهما متّحدان ذاتا ومتغايران اعتبارا ولا ينافي ذلك كون الإيجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال لانّا لا تريد